کابل، ۱۲ فبروری (کوبها نیوز) – سازمان شفافیت بین الملل می گوید که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال گذشته بیش از شش درصد رشد منفی داشته است.
در سال ۲۰۲۳ تولید ناخالص داخلی افغانستان حدود ۱۴ میلیارد دالر تخمین زده شده است که نسبت به سال ۲۰۲۰ بیش از چهار میلیارد دالر کاهش نشان می دهد. در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ کاهش تولید ناخالص داخلی حدود ۲۱ درصد بوده است که دلیل اصلی آن کاهش کسب‌وکار اقتصادی پس از فروپاشی نظام جمهوری و تحریم‌های نظام بانکی بوده است.
در سالهای آخر نظام جمهوری افغانستان حدود ۱۵۰ میلیارد افغانی در بازارهای افغانستان در گردش بود که بر اساس اصل معاملات اقتصادی اگر در پنج ضرب شود گردش اقتصادی سالانه افغانستان به ۷۵۰ میلیارد افغانی می رسید. اما اکنون سطح گردش پولی افغانستان حدود ۵۰ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است که اگر در پنج دوران پیدا کند، کل گردش اقتصادی و مالی یا معاملات پولی به ۲۵۰ میلیارد افغانی می رسد. به این ترتیب تولید ناخالص داخلی افغانستان در دو سال اخیر با کاهش شدیدی روبرو بوده است و نمونه بارز آن سطح بودجه سالانه دولت افغانستان در سال ۲۰۲۲ است که به میزان قابل توجهی کمتر از زمان نظام جمهوری بود. این بودجه در سال ۲۰۲۳ مشخص نبود و تخصیص آن نیز از دید پنهان مانده بود، دلیل آن کمبود متخصصان در بخش مالی بوده که در بودجه ریزی تخصص داشته باشند و دلیل دوم آن ترویج سیستم مالی دولتی به شکل سنتی از سوی طالبان است.
دلیل اصلی کسر بودجه کاهش کمک های خارجی گفته می شود که منجر به از دست دادن صدها هزار شغل و تعطیلی هزاران پروژه شده است. این بدان معناست که به دلیل کمبود کمک های خارجی، پولی که مردم در داخل کشور بدست می آوردند، دیگر وجود ندارد و رشد تولید ناخالص داخلی خط منفی را پیموده است.
علیرغم اینکه در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ کمک های جهانی و طبق گفته صرافان سرای شهزاده، مبلغ دو میلیارد دالر ارسالی افغان ها به افغانستان به نفع تولید ناخالص داخلی افغانستان منتج شده و این نسبت از منفی ۲۱ به منفی شش در صد بهبود یافته، اما در کل اقتصاد افغانستان کوچکتر شده و خشکسالی امسال این وضعیت را شدت می بخشد زیرا بر اساس گزارش اداره ملی احصائیه افغانستان تقریباً نیمی از تولید ناخالص افغانستان را کشاورزی تشکیل می دهد که از وضیعت اقلیمي و کاهش بارندگی شدیدا متاثر است.
از سوی دیگر، از سرگیری کمک ها در برخی از پروژه های عمرانی توسط تعدادی از سازمان های بین المللی مانند بانک جهانی، نشانه خوبی برای جلوگیری از رکود بیشتر تولید ناخالص داخلی تلقی می شود اما کارشناسان اقتصادی از چگونگی این پروژه ها نگران استند زیر برخلاف اهداف توسعه ای حکومت جمهوری تمرکز بیشتر کنونی بر جنبه کمکهای بشری آن است. نقش این پروژه ها باوجود نگرانی ها، در افزایش سطح تولید ناخالص ملی قابل توجه تلقی می شود.
سیگار یا اداره تفتیش کمک های ایالات متحده، در تازه ترین گزارش خود گفته است که در دو سال گذشته، دو اعشار ۹ میلیارد دالر به صورت نقدی از طریق سازمان ملل متحد به افغانستان منتقل شده است که از این میزان دو اعشاریه شش میلیارد دالر سهم ایالات متحده و ۳۰۰ میلیون دالر از سایر کشورهای کمک دهنده است. به گفته OCHA، بخش کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد، کمکهای نقدی که اکثریت آن صرف کمکهای بشردوستانه می‌شود، نه تنها مشکل دالر نقد را در بازارهای افغانستان حل کرد، بلکه باعث افزایش سطح تولید ناخالص داخلی شده است. در این زمینه بحث های داغ در آمریکا وجود دارد و شماری از سناتورها و نظامیان سابق بر کاهش کمک های نقدی آمریکا تاکید می کنند و نگرانند که نفع مستقیم آن نصیب حاکمان فعلی می شود.
باوجود اینکه طالبان تلاش زیادی برای افزایش تولید ناخالص داخلی در داخل کشور دارند و تمرکز زیادی بر استخراج معادن می شود، وضعیت کنونی افغانستان و نبود قوانین روشن در این زمینه خلأ بزرگی است که سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ تمایلی به سرمایه گذاری در معادن به حراج گذاشته شده افغانستان نشان نمی دهند. به این ترتیب به نظر می رسد که افغانستان هر ساله چندین گام به سمت فقر بر می دارد و حجم تولیدات ناخالص داخلی بیش از پیش کاهش می یابد.
این گزارش توسط بخش اقتصادی کوبها نیوز تولید شده است