کابل – برخی از روزنامهنگاران افغان دلیل اصلی دخالت نهادهای حکومتی طالبان در امور رسانه های آزاد را نبود قوانین می خوانند.
یافتههای کوبهانیوز نشان میدهد که ریاست استخبارات، وزارت امرباالمعروف و ریاستهای ولایتي اطلاعات و فرهنگ طالبان، در محتوا و پوشش رسانهیی رسانههای ازاد مداخله میکنند.
برخی خبرنگاران با ابراز نگرانی میگویند، اگر مطبوعات همچنین در خلاء قانونی باقی بمانند، این مداخلات افزایش خواهد یافت.
پس از سقوط حکومت جمهوری، طالبان در نخستین روزهای قدرت خود قانون اساسی افغانستان و قوانین رسانهای که آزادی بیان را تضمین میکرد، ملغا کردند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ ظاهراً لغو قانون رسانه های همگانی را اعلام نکرد، اما خاطرنشان می کرد که قانون قبلی رسانههای همگانی را پس از بازنگری اجرا خواهد کرد. برخی از خبرنگاران می گویند، طالبان در نزدیک به سه سال اقتدارشان نتوانستهاند قانون رسانهها را عملی سازد و رسانهها اکنون در خلاء قانون فعالیت میکنند.
کوبهانیوز در مصاحبه با ۱۲ خبرنگار در کابل و چهار ولایت مرکزی کشور دریافته است که ریاست استخبارات طالبان، وزارت امر باالمعروف و ریاست های اطلاعات و فرهنگ ولایات «به خود حق می دهند که در امور و حتی محتوای رسانه ها کنترول و مداخله داشته باشند.”
این روزنامهنگاران به شرط فاش نشدن نام گفتند که به دلیل پوشش رسانهی بارها مورد بازجویی قرار گرفته اند و حتی تعدادی از همکارانشان بازداشت و توقیف شدند.
از سوی دیگر، اباسین زهیر، مدیر پیشین خبر آژانس خبری پژواک میگوید، طالبان در اوایل میگفتند که قانون رسانه ها عملی است، اما اکنون می گویند که در جستجوی عملی کردن قانون جدیدی برای رسانهها اند. به گفته وی، در حال حاضر هر دو قانون، قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانههای همگانی عملی نیست.
زهیر میگوید: “قبلاً یک مرجع قانونی وجود داشت، وقتی تخطي رسانهای رخ میداد، خبرنگاران به انجا فراخوانده می شدند، اما اکنون چنین چیزی(مرجع) وجود ندارد، حتی ما در برخی موارد از روزنامهنگاران شنیده ایم که مثلاً رئیس پاسپورت آنها را در واکنش به گزارش شان فراخوانده و بازجویی کرده اند”
از سوی هم، سمیع جهیش روزنامهنگار افغان میگوید، حتی در سال های حکومت جمهوری نیز، قوانین رسانهها به درستی اجرا نمی شد و بعد از قدرت رسیدن طالبان، بسیاری از رسانه ها به دلیل مشکلات امنیتی و اقتصادی سقوط کردند و بسیاری از خبرنگاران مجبور شدند کشور را ترک کنند. جهیش می افزاید: “هر چند طالبان بارها گفته اند که قانون رسانه ها را عملی می سازند، اما این حرفها فقط در حد یک شعار باقی مانده و قانون رسانههای همگانی را تاهنوز اجرایی نکرده اند. او طالبان را متهم میکند که پایبند به اصول مطبوعات نیستند و در تلاش اند تا رسانه ها را تحت کنترول درآورند”.
پیش از این مرکز گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود، وضعیت خبرنگاران و مطبوعات افغانستان را نگران کننده خوانده بود؛ اما طالبان رسما به این گزارش ها واکنش نشان نداده اند.
نتایج مداخلات
حکومت طالبان در اولین سال رسیدن به قدرت اصول جدیدی را بر رسانه ها اعمال کردند. به گفته روزنامه نگاران، این اصول ۱۱ مادهی، دسترسی به اطلاعات و پوشش نشراتي مطبوعات را محدود ساخت.
یکی از عضوی پیشین تحریریه طلوع نیوز به شرط فاش نشدن نامش می گوید: در واقع این اصول جدید مستقل بودن رسانههای آزاد و دسترسی به اطلاعات را محدود کرده است، چنانکه به گونه مثال خبرنگاران حتی اجازه پوشش خبری تظاهرات را ندارند.
از سوی هم، طاهر سدید، خبرنگار پیشین تلویزیون خورشید که امنیت شخصی و سانسور را دلیل ترک کشور می داند، به کوبهانیوز گفت: مداخله طالبان در رسانه ها به حدی است که خبرنگاران نمی توانند به فعالیت خود به عنوان خبرنگار ادامه دهند.
پیش از این حجتالله مجددی، رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان گفته بود که از ۱۲ هزار کارمند رسانهای در کشور ۸ هزار آنها شغل خود را از دست داده اند.
پاکستان و ایران کشورهایی هستند که تعداد خبرنگاران تبعیدی افغان در آنها به صدها نفر نشان داده شده است.
محتوای رسانهها
نمایندگان برخی رسانه های محلی به کوبهانیوز تایید کردند که پخش برنامههای تفریحی را به دستور طالبان متوقف کرده اند. به گفته این خبرنگاران، با بند شدن این برنامهها نه تنها ساعات نشراتی شان کاهش یافته، بلکه بسیاری از مخاطبان را از دست داده اند و تبلیغات تجاراتی را دریافت نمی کنند.
محمود کوچی روزنامهنگار ارشد کشور میگوید، محتوای رسانهها در افغانستان نسبت به سالهای پیش کمرنگ شده است. کوچی به کوبهانیوز گفت:”دخالت نهادهای حاکم، استقلال رسانهها را زیر پرسش برده است؛ چنانکه اخبار زیاد قابل پخش وجود دارد اما روزنامهگاران اجازه پوشش آن را ندارند.”
از سوی دیگر، بیتالله حمیدی، استاد پیشین پوهنتون کابل و پژوهشگر رسانههای افغانستان در آمریکا، میگوید که عدم اجرای قانون رسانه ها از سوی طالبان یک اقدام عمدی است. به گفته او، دولت های دیکتاتور برای انکار از وجود یک پدیده قوانین و اساسات آن را نابود می کنند و آزادی بیان در افغانستان نیز به همین سرنوشت دچار شده است. حميدی می افزاید: “این کار دو مزیت برای طالبان دارد، اول اینکه خبرنگاران را مجبور به خودسانسوری کنند و دوم به گروه خود قدرت دهند تا در آمور رسانهها حق دخالت داشت باشند.”
با این حال، هرچند وزارت اطلاعات و فرهنگ در ماه اگست سال گذشته کمیسیون ۱۱ نفره تخلفات رسانهای را اعلام کرد؛ اما برخی از اعضای مستقل این کمیسیون میپذیرند که تاهنوز طرزالعمل واضح برای رسیدگی به مسایل رسانهها وجود ندارد تا مداخلات طالبان را در محتوا و پوشش رسانهها کاهش دهد.