(نیویورک) – دیده بان حقوق بشر زنگ خطر را در مورد بحران مراقبت های بهداشتی در افغانستان به صدا درآورده و آن را به کاهش شدید کمک های خارجی و سوء استفاده های شدید علیه زنان و دختران توسط طالبان نسبت می دهد.
این سازمان در گزارشی که امروز منتشر شد اعلام کرد که فاجعه ناشی از آن میلیون ها افغان را در معرض سوءتغذیه و بیماری قرار داده است.
این گزارش ۳۸ صفحه ای با عنوان “فاجعه ای برای آینده قابل پیش بینی: بحران بهداشت و درمان افغانستان” به تشریح تأثیر مخرب فروپاشی اقتصادی افغانستان پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در اگست ۲۰۲۱ می پردازد و می گوید تصمیم اهداکنندگان برای کاهش کمک های بشردوستانه وضعیت را تشدید کرده است. گزارش می افزاید: « این باعث بدتر شدن دسترسی به مراقبت های بهداشتی، بی ثباتی اقتصادی و افزایش ناامنی غذایی می شود. سیاست‌های طالبان، به‌ویژه ممنوعیت تحصیل و اشتغال زنان، این بحران را تشدید کرده و در آینده‌ای قابل پیش‌بینی به کمبود کارکنان زن در بخش صحی منجر شده است.»
فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیده بان حقوق بشر، بر تلفات فاجعه بار از دست رفتن کمک های توسعه ای خارجی و نقض حقوق طالبان به ویژه بر زنان و دختران تأکید کرد. او می گوید که چگونه مانع شدن زنان از ارائه یا دسترسی به مراقبت های صحی توسط طالبان، همراه با افزایش هزینه های درمان و دارو، مراقبت های صحی را برای بسیاری از افغان ها از دسترس خارج کرده است.
دیده بان حقوق بشر در فاصله فبروری ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۴ با مقامات امدادی افغان و خارجی، کارکنان مراقبت های صحی و افرادی که به دنبال مراقبت های صحی هستند در ۱۶ ولایت از ۳۴ ولایت افغانستان مصاحبه هایی انجام داده است.
این سازمان از دولت‌ها خواسته است تا از رهبران طالبان بخواهند که محدودیت‌های مانع دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، از جمله ممنوعیت‌های تحصیل و کار زنان را در نشست برنامه‌ریزی‌شده در ۱۸ فبروری در دوحه از سوی فرستادگان ویژه سازمان ملل، لغو کنند. علاوه بر این، آنها خواستار توجه به مسائل ساختاری که ثبات اقتصادی افغانستان را تضعیف می کند، از جمله مواردی که بر مدیریت آب، تامین برق و سیستم بانکی تأثیر می گذارد، پرداخته اند.
مرد ۵۴ ساله‌ای که به عفونت کلیه مبتلا است گفت: «از زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفته‌اند، قیمت داروهای من تقریباً دو برابر شده است. این برای کسی که بیکار است بیش از حد توان است.»
سازمان ملل تخمین می زند که بیش از نیمی از نفوس افغانستان – ۲۳.۷ میلیون نفر – در سال ۲۰۲۴ به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
دیده بان حقوق بشر می گوید ممنوعیت استخدام زنان در موسسه های بشردوستانه از سوی طالبان، بحران را تشدید کرده و موانع بیشتری را برای ارائه عادلانه کمک ایجاد کرده و زنان و خانواده های آنها را از درآمد محروم کرده است. قوانین سختگیرانه حجاب و محرم، زنان را از سفرهای کاری یا صحی باز داشته است.
یک داکتر در سمنگان گفت: « طالبان به ما دستور داده اند که هیچ مریض زنی را که محرم ندارد یا حجاب کامل ندارد درمان نکنیم».
بر اساس این گزارش، افراد دارای معلولیت با ناپدید شدن خدمات توانبخشی جسمی و حمایت از سلامت روان به دلیل کمبود کمک، از جمله افرادی هستند که شدیداً تحت تأثیر بحران صحی افغانستان قرار دارند.
گزارش خاطرنشان می کند در طول دو دهه گذشته نیز دولت‌های پیشین افغانستان برای تأمین مالی خدمات اساسی مانند مراقبت‌های بهداشتی اولیه، به حمایت‌های توسعه‌ای بین‌المللی از سوی اهداکنندگان وابسته بوده است.