۲۰۲۴ سال اقتصادی سختی برای چین خواهد بود

جهان از هر سو در حال تغییر است و هر دولتی برنامه های اقتصادی و توسعه ای خود را برای سال جدید ارائه می کند.
توجه زیادی به بزرگترین اقتصادهای جهان، آمریکا، اروپا و چین است. دالر و بازار کار در ایالات متحده رو به بهبود است و موج رکود اقتصادی در غرب به دلیل فاجعه کرونا و جنگ در اوکراین در حال جمع شدن است. اما چین در هفته های اخیر از نظر اقتصادی با وضعیت خطرناکی مواجه بوده است. خبر نگران کننده برای چین این است که نرخ بازپرداخت بدهی دولت به پایین ترین سطح در بیست سال گذشته رسیده است. به عنوان مثال در چین در جنوری امسال نسبت به جنوری سال گذشته ۳۴ درصد فروش مسکن کاهش یافته و در ماه گذشته نزدیک به ۳۳ میلیارد دالر خانه فروخته شده است که این به مشابه یک انفجار بزرگ در بخش مسکن یا خانه سازی چین محسوب می شود. این گزارش بر کل اقتصاد سایه انداخته و نشان می دهد که قدرت خرید مردم در این کشور کاهش یافته است.
افغانستان اکنون روابط خود را با چین افزایش داده است و در این دوره جدید روابط، چین اولین کشوری است که اعتمادنامه سفیر طالبان را به گونه ای پذیرفته است که رئیس جمهور شی جین پینگ حکومت آنان را به رسمیت نمی شناسد.
چین در سال ۲۰۲۳ با بحران های اقتصادی داخلی متعددی مواجه شد و خوب است در چشم انداز اقتصادی آینده به بازار چین نگاه کنیم، بازاری که امروز در سطح وسیعی در منطقه ما درگیر است و در شرایط کنونی همسایه مهم افغانستان محسوب می شود.
رئیس جمهور چین هفته گذشته ابراز نگرانی کرد که اقتصاد چین در مسیر درستی پیش نمی رود و به گفته وی، در صورت عدم اجرای برنامه های جدید، مشکلات در اقتصاد داخلی افزایش می یابد.
صندوق بین المللی پول تصور می کند که چین در سال جدید رشد چهار اعشاریه شش درصد خواهد داشت، اما دولت شی جین پینگ برای خود رشد پنج درصد را هدف گذاری کرده و تغییراتی را در برنامه های اقتصادی خود در مقیاس وسیع اعلام کرده است.
تحلیلگران اقتصادی تصور می کنند که سال ۲۰۲۴ برای چین پر از مشکلات خواهد بود. آنها با اشاره به روندها و سیاست های فعلی فکر می کنند که هژمونی اقتصادی چین در سیاست های این کشور به تدریج در حال سوراخ شدن ظاهر می شود. دلیل آن کاهش تقاضای مصرف کننده داخلی چین و افزایش پس انداز است. این کمبود تقاضا تأثیر منفی بر بخش مسکن داشته و هزاران شرکت بزرگ ساخت و ساز مسکن با رکود مواجه شده اند که پروژه های صدها میلیارد دالری در داخل کشور را به تعویق انداخته یا به طور کامل سقوط کرده است.
در سال ۲۰۲۳، حزب کمونیست چین و دولت حاکم به رهبری شی جین پینگ هدف رشد اقتصادی پنج درصدی را برای کشور خود تعیین کرده بود که تا اکتوبر گذشته پکنگ از این هدف زیاد عقب مانده بود،‌ اما در ماه اکتوبر با طرح سیاست های جدید اقتصادی ده ها میلیارد دلار وام اعلام کرد. این اقدام در سیاست اقتصادی ۵۰ سال اخیر چین ریاضت بی پیشینه ای محسوب می شود. با این حال در بخش مسکن یا ساخت و ساز مسکن هنوز با یک فروپاشی و رکود گسترده مواجه است و به نظر می رسد بازگرداندن همه چیز به مسیر اصلی در این بخش وسیع، سالانه نزدیک به یک تریلیون دالر، بسیار دشوار است.
در آغاز سال ۲۰۲۳، دولت چین تلاش کرد تا با کمک شرکت های فعال در بازار املاک، مشکل مسکن و خانه سازی در چین را کاهش دهد و این بخش را که در سال های اخیر بخش عمده ای از اقتصاد داخلی چین را تشکیل می داد، گسترش دهد. این شرکت های املاک در ابتدای سال قرضه های کلان از بانک های چینی دریافت کردند و شروع به کار در پروژه های بزرگ مسکن کردند. در اواسط سال دولت ناگهانی از ترمیم و اصلاح بودجه خبر داد و سیاست ها و اسناد وام دهی جدیدی را مطرح کرد که بانک ها از دادن وام به شرکت های مسکن خودداری کردند. با این اطلاعیه بازار مسکن دچار فاجعه شد، شرکت های بزرگ از کار افتادند و نتوانستند وام خود را به بانک ها بازپرداخت کنند. از یک سو اعتماد عمومی به شرکت‌های مسکن و ساختمان کاهش یافت و از سوی دیگر بانک‌ها در بازپرداخت وام‌های خود با مشکل و رکود مواجه شدند. علیرغم اینکه دولت برای جلوگیری از بحران بانکی از مردم وام گرفت تا بانک ها و شرکت های حوزه مسکن را از بحران نجات دهد، اما این امر باعث آسیب به نظام اقتصادی عرضه و تقاضا شد و سرمایه گذاری در بخش مسکن با مشکلی بر خورد که بهبود آن به چندین سال وقت، یک تریلیون سرمایه گذاری و اعتماد عمومی نیاز دارد.
چین برای سال جدید بیش از ۱۳۰ میلیارد دالر بدهی را اعلام کرده است که هدف آن تغییر شکل اقتصاد چین است و این بدان معناست که چین نتوانسته است مانند غرب سطح مصرف داخلی را افزایش دهد. مسئولان در چین تلاش می کنند ظرفیت مصرف مردم را افزایش دهند و بر این اساس تولیدات داخلی نیز افزایش یابند.
هدف از این کار مقابله با کاهش فروش محصولات چینی در منطقه و ایجاد مارکیت های جدید در منطقه مانند هند و تعدادی دیگر از کشورهای جنوب شرقی آسیا است که هم اکنون توانایی تولید تعدادی محصولات در مقایسه با چین با قیمت های مقرون به صرفه به بازار جهانی ارائه می دهند. پاکستان، ایران و ازبکستان در رابطه با افغانستان همین کار را می کنند و از افزایش سطح تولید داخلی در افغانستان نگران هستند و فکر می کنند که این امر بر بازار تولید آنها تأثیر مستقیم دارد و بازار افغانستان در حال اشباع شدن از تولیدات داخلی است. کشورهای منطقه خوش هستند که تورم منفی در افغانستان ادامه دارد . تداوم این روند هم مثبت و هم منفی در حالت غیر نورمال به اقتصاد و تولید داخلی کشور آسیب می زند و باعث کمبود نقدینگی و افزایش واردات به جای صادرات می شود.