جنیوا (کوبهانیوز) – د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د “په افغانستان د بشري حقونو وضعیت پنځه کلن راپور” وړاندې شو.
دغه راپور چې د افغانستان د بشري حقونو د ۳۴ بنسټونو او مدني فعالانو له خوا چمتو شوی، په تېرو پنځو کلونو، په تېره بیا په افغانستان کې د طالبانو د نږدې درې کلنې واکمنۍ په موده کې د افغانانو د بشري حقونو وضعیت په برخه کې ستونزې څېړي.
دغه راپور چې په ګډه چمتو شوی، د ولسي جرګې پخوانیو غړو، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون پخوانیو کمېشنرانو، د بشري حقونو فعالانو او په استرالیا کې د افغانستان سفیر لهخوا دغه کمېسیون ته وړاندې شو.
په دغه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی او له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې د افغانانو د بشري حقونو، په تېره بیا د ښځو د وضعیت د ښه کیدو لپاره لارې چارې ومومي.
د ښځو پر ټولنيزو فعاليتونو محدوديتونه، د کار حق، ښوونځي او پوهنتون ته د نجونو له تګ څخه مخنیوی او د افغانانو د حقونو لپاره د مبارزې لپاره د يوه بنسټ نشتوالى هغه مسايل دي چې په دې راپور کې څرګند شوي دي.
په دغه راپور کې د طالبانو حکومت د افغانانو، په ځانګړې توګه ښځې په زندانونو کې د جسمي مجازاتو په ورکولو او د هغوی په ځپلو تورن شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د ګډون کوونکو هېوادونو استازو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او د طالبانو له حکومته یې وغوښتل چې نړۍ ته د بشري حقونو د تامین په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
په دې غونډه کې د نړۍ د اکثرو هېوادونو استازو د کار، د زده کړو او د نجونو د زده کړو د حق محدودیت له بشري حقونو څخه ستره سرغړونه وبلله او ټینګار یې وکړ چې د دغه وضعیت دوام به د جنسیتي توپیر (جنسی اپارتیید) په توګه وګڼل شي. .
د طالبانو حکومت تر اوسه د افغانستان د بشري حقونو د کاري ډلې د راپور د جزئیاتو او د نړۍ د هېوادونو د استازو د دریځ په اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو وړاندی له دی د طالبانو د حکومت ویاند ټینګار کړی، چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د بشري حقونو خوندیتوب او د ښځو ازادۍ او حقونو ته ژمن.
په تیرو لسو کلونو کې دا څلورم ځل دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څیړي.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشری حقوقونو د وضعیت په اړه په ۲۰۰۹، ۲۰۱۴ او ۲۰۱۹ کلونو جلا جلا راپورونه د دغې شورا غونډې ته وړاندې شوی وو.