۲۰۲۴ به د چین لپاره له ستونزو ډک اقتصادي کال وي

نړۍ له هره اړخه د بدلون په حال کې ده او هر حکومت نوي کال ته خپل اقتصادي او پرمختیايي پلانونه وړاندې کوي.
ډیر پام د نړۍ په لویو اقتصادونو امریکا، اروپا او چین ورټول دی. د امریکا ډالر د ښه کیدو او د کار مارکیټ یې د بهتره کیدو خواته روان دی او د کرونا ناورین او یوکراین د جګړې له اړخه پر لویدیځ د اقتصادي رکود غوړیدلې څپه پر ټولیدو ده. خو چین له اقتصادي اړخه په دې وروستیو اونیو کې له ګواښناک حالت سره مخامخ شوی. ترتولو ګواښونکی خبر د چین لپاره دادی چې د حکومت له خوا د پورونو د بیرته ورکړې لپاره ټاکل شوې کچه په تیرو شلو کلونو کې ترټولو ټیټې کچې ته لوېدلې ده. د بیلګې په توګه په چین کې په همدې جنورۍ میاشت کې د تیر کال د جنورۍ په پرتله د کورونو خرڅلاو ۳۴ په سلو کې کم شوی اوپه تیره میاشت کې ایله د نژدې ۳۳ میلیارد ډالرو په ارزښت کورونه پلورل شوي چې دا د چین د مسکن یا کور جوړولو په لوی سکټور کې د سترې چاودنې په توګه یادیږي چې پرټول اقتصاد یې د سیوري د غوړیدو خبر ورکول شوی او دا ښيي چې په دغه هیواد کې د خلکو د خرید قوه کمه شوې.
افغانستان اوس له چین سره راشه درشه توده کړې او د اړیکو په دغه نوي دوران کې چین لومړی هیواد شو چې د افغانستان د واکمنو سفیر باور لیک یې په داسې توګه ولسمشر شي جین پینګ ومانه چې حکومت یې په رسمیت نه پیژني. خو چین په ۲۰۲۳ کې له یولړ کورنیو اقتصادي کړکیچونو سره مخامخ شو او ښه ده چې په راتلونکي اقتصادي لید لوري کې د چین مارکیټ ته کتنه وشي چې نن سبا زموږ په سیمه کې په لویه کچه ښکیل او د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې مهم ګاونډی بلل کیږي.
تیره اونۍ د چین ولسمشر اندیښنه څرګنده کړه چې د چین اقتصاد پر سم لور ندی روان او دهغه په خبره که نوي پلانونه رامخې ته نه کړي د کورني اقتصاد په اډانه کې مشکل زیاتیږي.
د پیسو نړیوال صندوق فکر کوي چې چین به په نوي میلادي کال کې ۴ اعشاریه شپږ په سلو کې وده ولري، خو خپله د شي جین پینګ حکومت پنځه په سلو کې وده ځان ته هدف ټاکلی او په لویه کچه یې اقتصادي پلانونو کې بدلونونه اعلان کړل.
اقتصادي شنونکي تصور کوي چې ۲۰۲۴ کال به د چین لپاره له ستونزو ډک وي. دوی را دبره شویو څرکونو او پالیسیو ته په اشارې سره فکر کوي چې په چینايي سیاستونو کې کرار کرار د چیني پړسیدلي هیژیمون د سوري کیدو نښې را دبره کیږي. لامل یې په کور دننه د چینایانو د خرید د تقاضا کموالی او د سپما د کچې زیاتول دي. د تقاضا دې کموالي د مسکن پر برخه منفي اغیز کړی او د کور جوړولو زرګونه لوی شرکتونه له رکود سره مخامخ شوي چې په کور دننه یې د سلګونو میلیارد ډالرو کارونه ورسره ځنډولي او یا په بشپړ ډول له سقوط سره مخامخ شویدي.
په ۲۰۲۳ کې د شی جیپینګ په مشرۍ د چین کمونست ګوند او واکمن حکومت د خپل هیواد لپاره پنځه په سلو کې اقتصادي وده هدف ټاکلی و چې تر همدې تیر اکتوبر پورې له دغه هدفه ډیر وروسته و خو په اکتوبر کې یې د نویو سیاستونو په ترڅ کې لسګونه میلیارد ډالره پورونه اعلان کړل چې په وروستیو پنځو لسیزو کې د چین په اقتصادي سیاست کې د اقتصادي ریاضت بیساری ګام او د ټاکلي اقتصادي پرمختیا د هدف پوره کول و. خو د مسکن یا کور جوړولو په سکټور کې لاهم له پراخ سقوط او رکود سره مخامخ دی او په دغه پراخ نژدې یو ټریلیون ډالري کلني سکټور کې بیرته د چارو سمیدل خورا ګران بریښي.
د۲۰۲۳ کال په پیل کې چیني دولت هڅه وکړه چې په چین کې د املاکو مارکیټ کې د بوختو شرکتونو په مرسته هلته د کور او مسکن ستونزه راکمه او دغه برخه لاپسې وغوړوي چې په وروستیو کلونو کې یې د چین د کورني اقتصاد لویه برخه جوړوله. د املاکو دغو شرکتونو د کال په لومړیو کې له چینايي بانکونو په لویه کچه پورونه ترلاسه کړل او د کور جوړولو د سترو پروژو پر جوړولو یې کار پیل کړ. د کال په نیمايي کې ناببره دولت د بودیجې د اصلاح او ترمیم اعلان وکړ او داسې سیاستونه او د پور ورکولو پاڼې یې رامخې ته کړې چې بانکونو نور د کور جوړولو شرکتونو ته له پور ورکولو ډډه وکړه. په دې اعلان سره د کور جوړولو بازار له ناورین سره مخامخ شو اوسلګونه لوی شرکتونه بیخي مات شول او ونه توانیدل چې ان خپل پورونه بیرته بانکونو ته ورکړي. له یوې خوا د مسکن او کور جوړولو پر شرکتونو عامه باور کم شو او له بل پلوه بانکونه د خپلو پورونو د بیرته ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شول چې له کبله یې دوی په خپله له شدید رکود سره لاس ګریوان شول. سره له دې چې دولت د بانکي رکود د مخنیوي لپاره له خلکو پورونه واخیستل چې بانک او د مسکن د برخې شرکتونه له رکود څخه وژغوري، خو دې کار د عرضې او تقاضا اقتصادي سیستم ته زیان ورساوه او دکور جوړولو په سکټور کې پانګونه له داسې څه سره مخامخ شوه چې رغیدل یې څو کلونه وخت او یوه ټریلیون پانګه او عامه باور ته اړتیا لري.
د نوي کال لپاره چین د څه باندې ۱۳۰ میلیارد ډالرو د پورونو د ورکړې اعلان کړی چې موخه یې د چین د اقتصاد د بڼې بدلول دي، په دې مانا چې چین نه دی توانیدل د لویدیځ په څیر د کورني مصرف کچه لوړه کړي. په چین کې واکمن هڅې کوي چې د خلکو د مصرف وړتیا لوړه او پر بنسټ یې کورني تولیدات هم لوړ شي.
ددې کار موخه په سیمه کې د چین د تولیداتو د پلور کموالی او په سیمه کې د نویو تولیدي مارکیټونو رامنځ ته کیدل دي لکه هند، او د سویل ختیځې اسیا یوشمیر نور هیوادونه چې اوس یې ددې وړتیا ترلاسه کړې چې د چین په پرتله یوشمیر توکي نړیوال مارکیټ ته په ارزانه بیه وړاندې کړي. همدا کار د افغانستان په تړاو پاکستان، ایران او ازبکستان ترسره کوي او د افغانستان د کورني تولید د کچې له لوړوالي اندیښنه لري او فکر کوي چې ددوی پر تولیدي مارکیټ مخامخ اغیز لري او د افغانستان بازار له کورنیو تولیداتو اشباع کیږي. خو د سیمې هیوادونه بیا خوښ دي چې په افغانستان کې منفي تورم دوام لري او دا کار لکه چې یوه لویه برخه افغانان فکر کوي مثبت کار دی او د افغانۍ د ارزښت لوړیدلو ته خوښ دي، خو په اقتصاد کې لکه چې د ډیر مثبت تورم لرل او دوام د هیواد اقتصاد ته زیان رسوي همدا ډول د منفي تورم دوام کورني تولید ته زیان رسوي؛ د نغدو پیسو کمښت رامنځ ته کوي او د صادراتو پرځای وارداتو ته رشد ورکوي.