نیویارک- د بشري حقونو د څار سازمان وايي، د افغانستان د عامې روغتیا په سیسټم کې د بهرنیو مرستو چټک کمښت او د طالبانو له خوا د ښځو او نجونو پروړاندې جدي تېریو د میلیونونو خلکو روغتیایی حقونه له خطر سره مخامخ کړي دي.
یاد سازمان په خپل تازه ۳۸ مخیز رپوټ کې، چې “د راتلونکي لپاره ناورین: د افغانستان د عامې روغتیا بحران” تر نامه لاندې خپور شوی، وايي، د ۲۰۲۱ په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د افغانستان د اقتصاد سقوط د هیواد روغتیایي بېخ بنا ته جدي زیان رسولی او د بشردوستانه مرستو د کمولو لپاره د بسپنه ورکوونکو هېوادونو پریکړو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نور هم کمزوری. رپوټ وايي: « په ښځو او نجونو باندې د زده کړو بندیز د ښځینه روغتیاييکارکوونکو لپاره ډیری راتلونکي روزنیز پروګرامونه بند کړي، چې د نږدې راتلونکي لپاره یې د ماهرو کارکونکو کمښت اټکل کېدای شي».
د بشري حقونو په څارډله کې د افغانستان چارو څیړونکې، فرشته عباسي وايي: «د بهرنیو پرمختیايي مرستو له لاسه ورکول او د طالبانو له خوا له حقونو څخه سرغړونې په افغانستان کې د یوه ناوړه روغتیايي بحران لامل شوې، چې تر ټولو زیات زیان یې ښځو او نجونو ته رسیږي. طالبانو په جدي توګه د ښځو د ګډون مخه نیولې ده او یا یې روغتیایي خدمتونو ته د هغوی لاسرسی منع کړی».
د ۲۰۲۳ کال له فبرورۍ څخه تر ۲۰۲۴ کال پورې د بشري حقونو د څار ادارې د افغانستان له ۳۴ ولایتونو نه په ۱۶ ولایتونو کې له بهرنیو او افغان چارواکو، مرستندویه موسسو، روغتیايي کارکوونکو او خلکو سره مرکې کړې دي.
رپوټ وړاندیز کړی، چې د فبرورۍ په ۱۸ مه دوحه کې د ملګرو ملتونو په پلان شوې غونډه کې د کلیدي هیوادونو ځانګړي استازي او حکومتونه باید د طالبانو پر مشرانو فشار راوړي چې د زده کړو د ممانعت په ګډون هغه محدودیتونه لرې کړي چې روغتیایی خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي مخه نیسي. رپوټ زیاتوي، « ځانګړي استازي باید د اوبو مدیریت، د بریښنا رسولو او د بانکدارۍ سیسټم په شمول هغه اساسي مسایل هم وڅیړي چې د افغانستان اقتصادي ثبات یې زیانمن کړی».
رپوټ پر اساس، سره له دې چې افغانان د روغتیا ډیری لګښتونه له خپلو جیبونو ور کوي، په تیرو دوو لسیزو کې، افغان حکومت د لومړنیو روغتیایی خدماتو په څیر د اړینو خدماتو د تمویل لپاره د بسپنه ورکوونکو هېوادونو په نړیوالو پرمختیایي مرستو متکي و، د عامه لومړني پاملرنې سیسټم چمتو کولو کې د تیر حکومت توجه ډیره کمه وه، چې د مرستې د کمولو په وخت کې یې سیسټم د سقوط له خطر سره مخامخ کړی. د بشري حقونو څارډله وايي، د طالبانو چارواکو هم د روغتیا پاملرنې لپاره لږه بودیجه ځانګړې کړې، او بشري سازمانونه د بودیجې د کمیدلو په ترڅ کې د دې تشې ډکولو لپاره هڅی کوي چې دا حیاتي خدمتونه ګواښي.
په داسې حال کې چې افغانان په بې وزلۍ کې ژوند کوي تل د لګښتونو له امله د روغتیا پاملرنې په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي، اوس یو زیات شمیر افغانان د خوراکي توکو د تادیه کولو لپاره مبارزه کوي او ډیری وختونه د درملو او ټرانسپورت بیه نشي پوره کولی څو روغتیايي خدماتو ته لاسرسی ومومي.
یو ۵۴ کلن افغان چې د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی، د بشري حقونو څارډلې ته ویلي: « د طالبانو له واک ته رسېدو راهیسې زما د درملو بیه نږدې دوه چنده شوې ده. دا د هغو لپاره خورا ډیره ده، چې وزګار وي».
ملګري ملتونه اټکل کوي چې په ۲۰۲۴ کې به ۲۳.۷ میلیونه خلک – د افغانستان نیمایي نفوس – بشري مرستو ته اړتیا ولري. په داسې حال کې چې بشردوستانه سازمانونه حیاتي مرستې چمتو کوي، دوی نشي کولی ټول هغه اړین خدمتونه ترسره کړي، چې مخکې د بسپنه ورکوونکو په ملاتړ متکي وو.
د ۲۰۲۳ کال د سپتمبر په میاشت کې د مرسي کور (Mercy Corps) د یوه چارواکي په وینا: «په ساده ډول ووایو، په افغانستان کې بشري غبرګون د هېواد د خرابېدونکي وضعیت اړتیاوې نه پوره کوي».
د بشردوستانه موسسو سره د ښځو پر کار کولو د طالبانو بندیز، چې د مرستو په عادلانه رسولو کې د اضافي خنډونو د رامنځته کولو او د ښځو او د هغوی د کورنیو لپاره د معیشت د محرومیت لامل شوی، کړکیچ لاپسې زیات کړی دی. د حجاب او محرم سختو مقرراتو کار یا درملنې ته د ښځو د تګ مخه نیولې ده.
په سمنګان کې یوه ډاکټر د یاد سازمان کارکوونکو ته وویل: «طالبانو موږ ته امر کړی چې د هیڅ داسې ښځینه ناروغ درملنه ونه کړو چې محرم او بشپړ حجاب نه لري».
معلولیت لرونکي خلک د هغو کسانو په ډله کې دي چې د افغانستان د روغتیا سیسټم له کړکیچ څخه تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي. د مرستې د نشتوالي له امله، د معلولیت لرونکو خلکو لپاره لږ خدمتونه، د فزیکي بیارغونې او رواني ملاتړ په شمول، چې پخوا موجود وو، په لویه کچه کم شوي دي.
په کابل کې میشت یو روغتیایي مشاور وویل « حتی مخکې له دې چې طالبان واکمن شي، په لویو ښارونو کې د رواني روغتیا خدماتو چمتو کولو لپاره لږ مرستندویان وو. اوس ډیری یې ورک شوي، په داسې حال کې چې خلک ورته له پخوا ډیر اړتیا لري. د طالبانو محدودیتونه د معلولیت لرونکو ښځو او نجونو لپاره خدماتو ته د لاسرسي مخه نیسي».